في اليوم الدولي للمسنين..مناشدة للزيدي لانقاذ دور الرعاية من الانهيار الخدمي
في محافظة
نينوى هناك مؤشرات كثيرة على اهمال الجانب الانساني في حياة المسنين نزلاء دار
الرعاية الاجتماعية في المحافظة الذين تضرروا من الازمات الاقتصادية المتراكمة
التي يمر بها العراق خصوصا بعد عجز الحكومة المحلية عن تامين مخصصات الخدمات
والادوية والاطعام التي توقفت منذ وقت طويل يعود الى ماقبل ازمة مضيق هرمز وتوقف
صادرات النفط  .     
وتشير
المعطيات الميدانية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية في المحافظات العراقية التي مرت
بظروف غير مستقرة مثل نينوى ، الى وجود فجوة واضحة بين الاحتياجات المتزايدة
للمسنين وبين التمويل الحكومي المحدود ، مما يضطر إدارة هذه الدور أحيانا إلى
الاعتماد على مبادرات المنظمات المجتمعية ، والتبرعات الفردية ، والحملات
الإنسانية لسد النقص العاجل ، هذا الاعتماد المستمر على الدعم التطوعي يثير بالفعل
قلقا مبررا حول ديمومة هذا الدعم واستمراره ، مما يجعل جودة المعيشة متذبذبة وغير
مستقرة ، فضلا عن انعكاس اثره النفسي والاجتماعي على كبار السن من ناحية تكريس
الشعور بالعبء على المجتمع بسبب انتقال رعايتهم من إطار الواجب المؤسسي الحكومي
إلى إطار " الصدقة والتبرع " .
ومع تواتر
الدعوات الى تحسين أوضاع المسنين والأيتام في الدور الإيوائية ، وجّه رئيس مجلس
الوزراء علي فالح الزيدي ، في 28 ايار الماضي ، بترشيح ممثل عن دور إيواء المسنين
والأيتام للتواصل المباشر معه شخصياً ، بهدف تشخيص المشاكل بدقة ، ووضع معالجات
واقعية وعملية قابلة للتطبيق.
وقال رئيس
الوزراء خلال استقباله لعدد من نزلاء الدور الإيوائية من المسنين والأيتام ، أن
الإجراءات السابقة بشأن أوضاع الأيتام والمسنين في دور الإيواء لم تحقق حلولاً
جذرية رغم تشخيص المشاكل، مؤكداً أنه سيعمل لإيجاد حلول واقعية تضمن تحسين أوضاعهم
، وشدد على أن هذه الجهود تمثل واجباً شرعياً قبل أن تكون واجباً وطنياً ، فضلاً عن
كونها واجباً إنسانياً باحتضان آبائنا وأبنائنا، وتوفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم.
لاشك ان بقاء
التوجيهات الحكومية دون ترجمة فعلية على الأرض يعكس فجوة بيروقراطية تحول دون
إحداث أي تقدم ملموس في واقع الرعاية ، بل وتزيد من تعقيد الأزمات الإنسانية خصوصا
وإن إطلاق الوعود الرسمية ثم اهمالها يضاعف شعور هذه الشرائح الضعيفة كالمسنين
والأيتام بالتهميش والخذلان ؛ إذ يترسخ لديهم الانطباع بأن قضاياهم لا تمثل أولوية
حقيقية لدى صناع القرار .
إن رصد
موازنات طوارئ عاجلة وتفعيل الآليات التنفيذية الصارمة هو المسار القانوني والفعلي
الوحيد لإنقاذ دور الرعاية من الانهيار الخدمي ، فالخطط والتوجيهات مهما كانت
نواياها طيبة تظل قاصرة ما لم تقترن بجدول زمني محدد وتمويل مالي فوري ينتشل كبار
السن والأيتام من دائرة العوز والاعتماد على التبرعات .
يذكر ان الامم
المتحدة تحتفل باليوم الدولي للمسنين في 1 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام ، وتضمن
الاحتفال بهذه المناسبة لعام 2026 توجيه رسائل إلى كبار السن في جميع أنحاء العالم
، جاء فيها : "نؤكد أن حقوقكم لا تنتقص بسبب التقدم في العمر أو المرض أو
الإعاقة أو الحاجة إلى الدعم. فأصواتكم يجب أن تكون حاضرة في القرارات التي تمس
حياتكم وفي المجتمعات التي ساهمتم في بنائها وتواصلون تشكيل ملامحها".










