ايام السيادة ..خطوة نحو انهاء الإملاءات الخارجية واسترداد القرار الوطني
نينوى بريس / الموصل
يشهد العراق
تحولا رسميا بارزا بعد اعلان الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي عن تعطيل
الدوام الرسمي لأربعة أيام بمناسبة " أيام السيادة " احتفاءً بانتهاء مهام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 30 أيلول /
سبتمبر 2026، وتسليم القواعد العسكرية بالكامل للسلطات العراقية.
وتثير مسألة
السيادة العراقية ومراحلها التاريخية نقاشا عميقا بين المؤرخين والمحللين
السياسيين ، نظرا للمنعطفات الحرجة التي مرّ بها العراق منذ تسعينيات القرن الماضي
وحتى الوقت الحاضر.
ففي اعقاب حرب الكويت ، تعرضت سيادة العراق لشرخ كبير نتيجة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي (مثل القرار 687)، وفرض مناطق حظر الطيران، وبرنامج النفط مقابل الغذاء ، مما جعل الكثير من القرارات الوطنية خاضعة للإرادة الدولية.
اما المرحلة
ما بعد عام 2003 فقد شكل الغزو الأمريكي للعراق تحولا جذريا ،
حيث خضعت البلاد رسميا لإدارة سلطة الائتلاف المؤقتة ، وهو ما اعتبر من وجهة نظر القانون
الدولي غيابا كاملا للسيادة الوطنية المستقلة.
ولاشك ان
استعادة السيادة الكاملة على الأرض والأجواء والقرار السياسي والاقتصادي ، تظل
الهدف الأسمى الذي يطمح إليه الشعب العراقي لضمان استقرار البلاد ومصالحها الوطنية
، حيث يشكل الاعلان عن أيام السيادة محطة هامة للانطلاق نحو الاستقلال التام ،
وإعادة بناء الدولة بعيدا عن التدخلات الإقليمية والدولية المتضاربة.
فالحنين إلى
وطن مستقل يمتلك قراره الكامل بعيدا عن الإملاءات والمصالح الخارجية لازال متجذرا في
وجدان المواطن العراقي الذي يتطلع الان الى ترجمة ايام السيادة الى واقع ملموس
يعزز الاستقرار الداخلي ويفتح الباب واسعا أمام العدالة ومسيرة البناء والتنمية
الاقتصادية بعيدا عن الصراعات الدولية والإقليمية.
رغم ذلك من الخطأ تسويق عملية الانسحاب الأمريكي الحالي على
انه انتصارا عسكريا وسياسيا للسلطة في العراق او وصفه بالاحتلال بسبب ان الوجود
العسكري الأمريكي جاء تحت مظلة "التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش
الارهابي عام 2014 " بناءً على طلب رسمي مكتوب قدمته الحكومة العراقية (خلال
فترة رئاسة نوري المالكي ثم حيدر العبادي) إلى مجلس الأمن الدولي لمساعدتها في صد
داعش بعد سيطرته على عدة محافظات ، وهو ما ينفي عنها صفة "الاحتلال" من
المنظور القانوني الدولي.
علما ان الغزو
الامريكي للعراق عام 2003 جاء ايضا بمباركة السلطة الحالية ، من حيث ان معظم القوى
والأحزاب السياسية الحاكمة حاليا في العراق - والتي كانت تشكل المعارضة في المنفى
قبل عام 2003- أيدت وشاركت في الترتيبات
السياسية التي سبقت واعقبت إسقاط النظام السابق بقيادة الولايات المتحدة ،
وبالتالي من المفارقة ايضا ان نسوق الانسحاب الامريكي عام 2011 كـ "انتصار
على الاحتلال" بل جاء تطبيقاً لبنود اتفاقية سحب القوات التي وقعتها الحكومة
العراقية برئاسة نوري المالكي مع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2008.
