بلاسخارت تحذر من تبعات النمو السكاني المتسارع في العراق
تناول تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة
في العراق جينين هينيس بلاسخارت المقدم إلى مجلس الأمن في 10 تشرين الأول 2023 ، عدة قضايا ، من بينها
الفساد والبطالة والنمو السكاني السريع ، وانتخابات مجالس المحافظات المقبلة
والبنية الاقتصادية للعراق وسواها من القضايا . وجاء في كلمة بلاسخارت :
1- الاقتصاد :
ذكرت مراراً وتكراراً، بإن البنية الاقتصادية للعراق في
وضعٍ محفوفٍ بالمخاطر، وتعتمد بشكلٍ كبير على النفط وعلى قطاع عام متضخم للغاية
لدرجة أنه ببساطة غير مستدام.
2- الانتخابات :
أؤكد على أهمية هذه الانتخابات ولأسباب عديدة، من بينها
تعزيز تقديم الخدمات، فإنها تمثل ضرورة حاسمة لكافة العراقيين. فأنا أعلم كم هو
مغرٍ أن يبذل المرء ما في وسعه في الحملة الانتخابية، ولكن الأمور تصبح قبيحة ــ
بل وحتى محفوفة بالمخاطر ــ إذا تحولت تلك الحملات إلى منصات تشعل الغضب الشديد
على، أو تثير الخوف من، الآخرين.لذلك فإن الأطراف الفاعلة كافة - سواء كانت على
المستوى الوطني أو الإقليمي- مدعوة إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على الاستقرار
في المدة التي تسبق انتخابات كانون الأول. وينبغي أن يشمل ذلك الجهود الرامية إلى
مكافحة المعلومات المزيفة والمضللة.
3- الفساد :
الفساد لا يزال مستشريا ، وتُعد مكافحته -كما أشار السيد
رئيس مجلس الوزراء مؤخراً- أمر "عملت الحكومة وما زالت تعمل وستواصل العمل
عليه". وقد كان محقاً بقوله أيضاً: "بدون محاربة الفساد لن نتمكن من
تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا الإنمائية". لقد أبدت الحكومة بحق التزامها
بأمور جديرة بالإعجاب، كالجهود المبذولة، على سبيل المثال، لزيادة الشفافية بشأن
تحصيل الإيرادات الجمركية أو السعي إلى تسلّم المتورطين في سرقة الموارد
الاتحادية. وشهدت حملة جديدة، تحت شعار "من أين لك هذا"، قيام هيئة
النزاهة الاتحاديَّة بتدقيق السجلات المالية لمرشحي الانتخابات.
لكن من الواضح أن الشبكة المعقدة للكسب غير المشروع
والمصالح الخاصة، والتي تشكلت في العراق على مدى عقود، لن يتم تفكيكها بين عشية
وضحاها. خاصة عندما يكون بمقدور أولئك الذين سيخسرون أن يُسخِّروا موارد مالية
وسياسية وأمنية لا تعد ولا تحصى- مما يخلق مجتمع التواطؤ الذي أشرت إليه في
إحاطاتي السابقة.
كما سلط تقرير بلاسخارت الضوء على مبادرات مكافحة
الفساد، مشيرا الى انه تم توجيه الوزارات لاعادة تقديم العقود الرئيسية للمراجعة
المالية والقانونية والتأكد من تصرف الموظفين بنزاهة وعدم وجود انتماءات لاحزاب
سياسية.
وعلى صعيد القطاع المصرفي اضافت بلاسخارت : تجري الآن
إصلاحات طال انتظارها في القطاعين المصرفي والمالي، ومثال على ذلك بدء العمل بمنصة
إليكترونية لمبيعات العملة الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بكل من الشفافية
والكفاءة.
4- الرعاية :
وأشار التقرير الى استكمال أو إعادة تاهيل مؤسسات
الرعاية الصحية والمدارس وتقديم الخدمات والدعم الهندسي في المناطق المحرومة
وتقديم الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2022-2031، كما سلط الضوء على مبادرات مكافحة
الفساد، مشيرا الى انه تم توجيه الوزارات لاعادة تقديم العقود الرئيسية للمراجعة
المالية والقانونية والتأكد من تصرف الموظفين بنزاهة وعدم وجود انتماءات لاحزاب
سياسية.
وتابعت بلاسخارت : إقرار قانون جديد بشأن الضمان
الاجتماعي يعني أنه -ولأول مرة- يمكن لكافة العاملين العراقيين الاستفادة من
المنافع العامة كالضمان الصحي ومخصصات الأمومة والبطالة.
5- النمو السكاني :
وحذر التقرير من تداعيات النمو السكاني المتسارع وجاء
فيه : الآن، يتعين علينا أن نفهم كلّ هذا جنباً إلى جنب مع النمو السكاني السريع
في العراق، حيث تشير التوقعات إلى أنّه يمكن أن يتضاعف عدد السكان خلال العقود
الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
وقالت بلاسخارت : لماذا أقول هذا؟ لأنه مع زيادة عدد
العراقيين الذين يبلغون سنِّ الرشد دون أن تتوفر مقابل ذلك فرص عمل أو تطور في نوعية
الحياة، فليس من الصعب أن نرى إلى أين يمكن أن يقودنا ذلك: وهو أن جذوة السخط قد
تشتعل بكل سهولة مرة تلو الأخرى.
6- النازحين :
وذكّر التقرير باستمرار وجود حوالي 1.15 مليون شخص من
النازحين داخليا في العراق، وان الامم المتحدة تواصل العمل مع حكومة بغداد واقليم
كوردستان من اجل "إيجاد حلول دائمة للنازحين والعائدين وتعزيز جهود
التنمية"، الا انه يشير الى ان نقص التمويل "لا يزال يمثل تحديا ويؤثر
على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة المتبقية".
7- شح المياه :
بطبيعة الحال، يشكل تغير المناخ وشح المياه عوامل أخرى
واضحة تضاعف من الخطر. في الصيف الماضي، تجاوزت درجات الحرارة في العراق، مرة
أخرى، 50 درجة مئوية. وفي حزيران الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من
14000 أسرة نازحة بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وغني عن القول أنّه: إذا تُركت هذه المشكلة دون معالجة،
فإنها ستكون مجرّد البداية لوضعٍ مرعب. وبالتالي، فإن الحكومة لأسباب وجيهة جعلت
مسألة الأمن المائي واحدة من أهمّ أولوياتها.
8- الاقصاء والتهميش :
ثمّة مسألة أخرى لا ينبغي الاستهانة بها: ألا وهي مشاعر
الإقصاء والتهميش والوصم بالعار. لماذا يعتبر هذا الأمر مهماً بالنسبة للاستقرار
في العراق؟ لأنّ هذه المشاعر إذا تُركت تتأجج بمرور الوقت، فإنها بالإضافة إلى
تأثيرات أخرى، ستجعل الناس يصبحون (مرة أخرى) عرضة للدعاية المتطرفة.
وبالطبع فإنني على دراية بالجهود الحالية التي تبذلها
الحكومة لإنهاء النزوح، ولكن إحراز مزيد من التقدم بشأن تمكين الناس من العودة إلى
مناطقهم الأصلية، بما في ذلك جرف الصخر وسنجار، لا يزال ذا أهمية حاسمة.
رابط تقرير بلاسخارت
: https://iraq.un.org/arhttps://iraq.un.org/ar/
نينوى بريس
