رصد مخالفات مالية في عقد تأهيل جامع نينوى الكبير
لابد ان يقلق
اهالي محافظة نينوى من تفشي ظاهرة الفساد في المؤسسات الدينية ، كالوقف السني الذي
من المفترض ان يكون قدوة في النزاهة والشفافية ، واكثر التزاما بتعاليم الدين
الاسلامي الذي يحرم السرقة .
في اطار
التحقيقات التي اجرتها هيئة النزاهة في قضية العقد رقم ( ٦٠ لسنة ٢٠١٣) المبرم بين
الوقف السني وإحدى الشركات اليابانية ؛ لتأهيل جامع نينوى الكبير، بمبلغ (٦٦)
مليار دينار، استطاعت عبر إجراءات التحري والتحقيق والتدقيق استحصال قرار قضائي
بإيقاف صرف مبلغ ( 10,259,913,940) عشرة مليارت ومائتين وتسعة وخمسين مليون دينار
كادت تصرف بصورة غير قانونية.
وأضافت النزاهة
، إن المبلغ الذي صدر قرار قضائي عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية بإيقاف صرفه لحين
إكمال إجراءات التدقيق والتحقيق ناشئ عن أمري غـيـار، الأول خاص بالأعمال
الميكانيكية بـ (3,426,580,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وعشرين مليون دينار،
فيما كان أمر الغيار الثاني الخاص بالأعمال الكهربائيـة بـ (1,243,270,000) مليار
ومائتين وثلاثة وأربعين مليون دينار، إضافة إلى سلفة بمبلغ (5,590,063,940) خمسة
مليارات وخمسمائة وتسعين مليون دينار.
وكانت النزاهة
قد أعلنت منتصف آذار الماضي صدور أمري قبض وتحر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق
إثر المخالفات التي شابت العقد المبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانية؛
لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، ومنح الشركة اليابانية مبلغ
(4,242,725,000) مليارات دينار كسلفة أولية دون أن يرد ذلك في شروط المناقصة، وعدم
استرداد أموال السلفة من الشركة لعدم تنفيذ العمل؛ بسبب دخول عناصر داعش الإرهابية
إلى المحافظة.
نينوى بريس
