دعوة اممية للترويج لحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
ظاهرة العنف ضد المرأة في العراق لم تكن وليدة لأحداث
طارئة ، وانما هي حصيلة عوامل واسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية لعبت
دورا اساسيا في تقويض حقوقها ، وهي بالتأكيد مجموعة العوامل التي حالت دون بلوغ
اهدافها في المساواة مع الرجل او ان تكون شريكا فاعلا معه في بناء وتنمية المجتمع
.
وأجمعت منظمات نسوية وهيئات حقوقية على ان واقع المرأة
العراقية مازال يعاني ذات الصور النمطية التي تنتقص من حقوقها ، فرغم التشريعات
والنصوص القانونية المناهضة لكل اشكال التمييز ضد المرأة ؛ الا ان الواقع لم يسجل
سوى مزيدا من الانتهاكات لحقوقها ؛ سواء كان في البيت او العمل ، فضلا عن العادات
والتقاليد البالية المفروضة عليها والتي تتنافى مع ارادتها وطموحها .
وفي هذا الاطار لابد ان تتحصن المرأة بالتشريعات
الدستورية التي تثبّت حقوقها باعتبارها الوسيلة الاقوى والاكثر فاعلية للتحرر من
قيود مجتمعات تتنازعها مفاهيم رجعية تحطَّ من قيمتها ، وهذا ما يدعو الحركات
النسوية العراقية والمنظمات المدافعة عن حقوق المراة الى توحيد الجهود من اجل
الاحاطة بمعرفة القوانين والتشريعات المدنية التي تتيح للمراة تبني قرارات صائبة
في مواجهة تحديات الحياة واثبات وجودها والمشاركة في قيادة المجتمع .
تضع القوانين الدولية العنف ضد المرأة في خانة انتهاك
حقوق الإنسان ... لذلك نظمت الامم المتحدة حملة الـ 16 يوما لمناهضة هذا العنف ،
وهي حملة سنوية هدفها التثقيف والتوعية فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا المرأة
وادانة العنف الموجه ضدها ، والذي وصفته المنظمات الدولية ، بانه " وباءً
عالميا " ، حيث تعاني منه أكثر من 70 في المائة من النساء في حياتهن ، لكن
مثل هذا العنف كان اشد وطأة على المرأة في المجتمعات التي تسودها مفاهيم وتقاليد
رجعية تنتقص من مكانتها وحقوقها .
من المعروف ان الآثار السلبية للعنف ضد المرأة تؤدي الى
إعاقة التقدم في العديد من المجالات ، وفي العراق مازالت وتيرة الظلم والاستغلال
الذي تتعرض له المرأة ، هي الاعلى على المستوى الاقليمي ، وذلك بسبب الاهمال المتعمد
في معالجة الكثير من العاهات الاجتماعية القائمة على اختلاف الجنس ، والتي تشمل
بحسب تعريف الامم المتحدة " الإكراه والتلاعب والتهديد بالعنف ، عنف الشريك
الحميم ؛ وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري ؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث
أو بترها ؛ والاتجار بالجنس ؛ ووأد الإناث ؛ وجرائم الشرف " .
وتوصي الامم المتحدة جميع وسائل الاعلام والمنظمات
الرسمية وغير الحكومية حول العالم بالترويج لثقافة القضاء على العنف تجاه المرأة ،
معتبرة بان الترويج لهذه الثقافة سوف يعزز من فرص احداث التغيير لصالح النساء
والفتيات ويرتقي بدورهن .
ومن الملاحظ ان ظاهرة العنف ضد المراة في العراق اخذت
ابعادا جديدة في السنين الاخيرة ، خاصة مع انتشار الإنترنت ومواقع التواصل
الاجتماعي ، حيث تتعرض الكثير من النساء شخصيا للعنف والابتزاز والتهديد على هذه
المواقع .
تاكيدا على ذلك ، أعلنت وزارة الداخلية العراقية مؤخرا ،
ان أكثر من 90 حالة عنف أسري تسجل يومياً في العراق، جلّها بحق النساء والأطفال ،
ويمثل هذا ارتفاعا غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية.
عموما المرأة العاملة التي تمتلك دخلا اقتصاديا يعيلها
على المعيشة ، تكون اكثر استقلالية من سواها في اتخاذ القرارات ومواجهة عاديات
الزمن وتقلباته ، وهذا يعني ان العامل الاقتصادي يلعب دورا ايجابيا في حماية
انسانيتها وينأى بها عن دائرة التبعية للرجل ، فقد بيّنت الدراسات أن النساء
اللواتي يعشن في دوامة الفقر ، هن أكثر عرضة للاستغلال من اشباه الرجال الذين
يجدون السلوى في تعنيف المرأة .
يذكر ان حملة الـ16 يوما السنوية لمناهضة العنف ضد
المرأة انطلقت في 25 تشرين الثاني الحالي ، برعاية الأمم المتحدة ، وكان شعارها لهذا
العام ( #لا_عذر ) .
رئيس التحرير
/ محمد الظاهر
نينوى بريس
