قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يدخل حيز التنفيذ .. ويمنح المرأة العاملة امتيازات واسعة
أعلن رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ، دخول قانون التقاعد والضمان
الاجتماعي حيز التنفيذ.
وأشار السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل والشؤون الاجتماعي أحمد الأسدي، إلى شمول 2,151,551 أسرة بإعانة الرعاية الاجتماعية ، وهو أعلى معدل شمول في تاريخ وزارة العمل .
وفي شهر ايار
الماضي ، اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن المصادقة على قانون الضمان
الاجتماعي والتقاعد للعمال بعد ان صوت عليه مجلس النواب، مبينة ، ان القانون سيدخل
حيز التنفيذ بعد مضي 90 يوما من صدوره في جريدة الوقائع الرسمية.
فيما أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن القانون يمثل مفصلا مهما من مفاصل الإصلاح
الاقتصادي.
وفي حينها ، قال
المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي أن "القانون سيؤثر إيجابياً في القطاع
الخاص، إذ أصبح بإمكان صاحب العمل أيضا الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي"،
مبينا أن "القانون السابق كان يشمل فقط العمال وليس صاحب العمل، كذلك الضمان
الاختياري أيضاً سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص".
وأوضح، أن
"الراتب التقاعدي يحتسب وفق معادلة موضوعة، على أن لا يقل عن الحد الأدنى
للأجر، ويدفع من قبل صندوق الضمان"، مشيرا إلى "عدم إمكانية الدمج بين
منحة الحماية الاجتماعية والراتب التقاعدي، كون المنحة مخصصة لمعدومي الدخل".
وأكد العقابي،
أن "جميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني يمنح لهم الراتب
التقاعدي إذا كانوا ضمن مظلة الضمان الاجتماعي".
وذكر المكتب
الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "المندولاي وخلال مؤتمر
صحفي عقده بعد إتمام جلسة التصويت على القانون، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان
النيابية المعنية، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي".
وأكد أن
"القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص
الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من
خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع
الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر
الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين".
ووصف نائب
رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، القانون بـ"أحد أبرز القوانين، التي ستشكل
نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة
العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم إسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع
العام".
وأضاف، كما
"سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم
للتقاعد، مع إمكان اي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب
التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف (الورثة) عند وفاة المتقاعد، إضافة الى منح
مخصصات غلاء معيشة سنويا، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال
المضمونين بقرار من مجلس الوزراء".
وأكد المندلاوي:
"أنه سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديدة،
حيث منح امتيازات واسعة لها، منها إجازة الحمل، والوضع وتتمتع براتب تام، إضافة
الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم".
نينوى بريس
