الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ
دخل الصمت
الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة ، ولم يتبق
سوى ساعات على بدء التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، بدءا من يوم غد السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر
2023 .
ويستعد العراقيون للادلاء بأصواتهم في الانتخابات
يومي 16 و18 كانون الأول الجاري، والتي تعد رابع انتخابات محلية منذ عام 2003 ، وتجري الانتخابات في 15 محافظة ولا تشمل محافظات
إقليم كردستان، ومن بين المؤشرات الاستثنائية التي تشهدها هذه الانتخابات هو مشاركة
محافظة كركوك لأول مرة منذ 14 عاما، حيث كانت كركوك قد اشتركت في
انتخابات 2009 ولم تشترك في انتخابات 2013.
ويتوجه نحو 17
مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزا خلال انتخابات 2023، ومقارنة مع
الانتخابات المحلية لعام 2013، فأن عدد الناخبين الذين كان مسموح لهم المشاركة في
الانتخاب، بلغوا 13.8 مليون ناخب فقط، اما في 2009 كان عدد المسموح لهم بالانتخاب
هو 14 مليون ناخب، فيما لاتتوفر ارقام واضحة عن انتخابات 2005 بسبب كونها كانت في
أجواء استثنائية وتمت مقاطعتها من قبل الكثير من الفئات الشعبية والدينية
والمحافظات.
ويبلغ عدد
المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات 2023 نحو 6 الاف مرشح، ويعد هذا الرقم هو
الأقل من بين المرشحين في الانتخابات السابقة، حيث بلغ عدد المرشحين لانتخابات
مجالس المحافظات في 2013 بلغ اكثر من 8 الاف مرشح، اما في 2009 بلغ عدد المرشحين
اكثر من 14 الف مرشح.
تعتبر مجالس
المحافظات هي السلطة التشريعية والرقابية التي تشرف على عمل المحافظات العراقية،
وتستمر كل دورة لأربعة سنوات، وكل مجلس في كل محافظة تتكون من عشرة أعضاء على
الأقل، ويمكن أن يصل العدد إلى 35 عضو في كل مجلس.
كما أن هناك
فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية
في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ويتكون مجلس
القضاء من 7 أعضاء، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء عن 13.
*تقوم مجالس
المحافظات بالتنسيق بين أولويات المحافظات والوزارات والجهات المعنية.
*الرقابة على
أعمال المحافظات وكذلك مراقبة أي أنشطة غير قانونية مثل إهدار المال العام، أو أي
شبهات إهمال أو تقصير، أو حتى عدم نزاهة أو أي محاولات للاستغلال الوظيفي.
كما أن لهذه
المجالس الصلاحية على كافة دوائر الدولة في المحافظة للتأكد من ضمان حسن أداء العمل،
ما عدا دوائر المحاكم والوحدات العسكرية أو الكليات والمعاهد والدوائر الاتحادية.
كما يمكن
للمجالس أن تشارك في رسم السياسات العامة للمحافظات وتحديد الأولويات الخاصة بكل
محافظة، وفي نفس الوقت مراقبة التزام المحافظة بتطبيق وتنفيذ السياسات العامة
للدولة.
وتتمتع مجالس
المحافظات بالاستقلال المالي، ويمثلها رئيسها أو من يخوله، وتخضع لرقابة مجلس
النواب بشكل مباشر، بينما للمجالس المحلية موازنات ممنوحة من قبل الحكومة
الاتحادية، حسب المعايير الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب.
كذلك، يقع على
عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد
أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.
كما يمكن
للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو
الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.
وبحسب الدستور
العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي
وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
المصدر / وكالات
نينوى بريس
