دعوة لمحافظ نينوى بوضع معاناة النازحين في سلم اولوياته
هناك
مؤشرات كثيرة على اهمال الجانب الانساني في قضية النازحين التي احدثت هزة عنيفة في
الحياة الاجتماعية منذ اول رحلة نزوح شاقة هربا من جحيم تنظيم داعش الارهابي
والعيش في المخيمات ، ولغاية العودة الى الديار التي تخلف عنها قسم كبير من
النازحين الذين القى بهم عصا الترحال في المنافي البعيدة ودول اللجوء التي
استقبلتهم لدوافع انسانية بحتة ووفرت لهم الامن والحياة الكريمة دون مقابل .
لكن الذين عادوا من مخيمات النزوح او خارجها الى
مناطقهم التي لم تكن مهيأة لهذه العودة ، كانت في استقبالهم اجراءات امنية مضنية
لاثبات الهوية وسلامة الموقف الامني ، واسوأ مافيها تلك التي تتعلق بتشابه الاسم
مع مطلوب مجهول الهوية ، ويلي ذلك اجراءات مشددة للحصول على منحة العودة وقدرها
مليون ونصف المليون دينار التي ينفق اغلبها مسبقا على انجاز المعاملة التي تمر
باربع مراحل مدوَّخة ، تبدأ من دائرة الهجرة والمهجرين ثم مكتب المختار ومراكز
الشرطة والقائممقامية وصولا الى حضور الشهود من غير الاقارب للمصادقة على معاملة المنحة
التي غالبا ما يتاخر تسليمها .
ولابد من الاشارة الى الازدواجية في تعامل وزيرة الهجرة
والمهجرين ايفان فائق جابرو مع قضايا النازحين من
مدينة الموصل ، فهناك
مؤاخذة على ترفعها عن زيارة النازحين في مدينة الموصل الذين كانوا على مرمى عصا
منها خلال زيارتها الى ناحية بعشيقة ، وقبل ذلك زارت مناطق تواجد النازحين في
محافظات العراق من الشمال الى الجنوب لحل مشاكلهم
لكنها تغافلت عن مشاكل النازحين في مدينة الموصل التي مازالت تضم نسبة
كبيرة من المتضررين من تنظيم داعش الارهابي والمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة .
الانجازات
على صعيد مشاريع البناء والاعمار في محافظة نينوى ، وان كانت بطيئة ، الا انها
تستحق الثناء كونها تمثل الوجه الاخر للمعركة ضد تنظيم داعش الارهابي والتي بدونها
لايمكن ان يكتمل النصر على هذا التنظيم ، لكن مايثر استياء الاوساط المجتمعية ، هو
ان الحكومات المحلية المتعاقبة في نينوى لم تضع الخدمات الانسانية في سلم اولوياتها
او على الاقل التعامل معها على قدم المساواة مع مشاريع البناء .
وفي
هذا السياق ، لابد ان يتدخل محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل في ايجاد الحلول للكثير
من المشاكل التي تمس الجانب الانساني في حياة النازحين الذين اجبروا على العودة ، بعد
ان عاشوا فصلا من البؤس والحرمان في العراء والمخيمات والايجارات التي استهلكت كل
مدخراتهم .
ومن
بين هذه الحلول ، العمل على تكثيف الجهود في الدوائر المعنية في المحافظة من اجل
الاسراع بتنفيذ الخطة الوطنية التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص
انهاء ملف النازحين بالكامل وصرف التعويضات لهم ، الى جانب استحداث مكتب خاص في مبنى
المحافظة ، يجري متابعة الشكاوى وانجاز معاملات النازحين في دائرة الهجرة ، وهو
اجراء يدخل في صميم مسؤوليات الحكومة المحلية التي تقتضي ايضا العمل على تخصيص
صندوق للتبرعات الدولية والمحلية لمساعدة النازحين خاصة العاطلين عن العمل الذين
اصبحوا بلا مأوى ، فإنقاذ هؤلاء يعتبر جزأ من الواجب الانساني الذي ينبغي ان يتحرك
نحوه محافظ نينوى ، وانجازه يعتبر عاملا اساسيا في تحقيق النصر النهائي على
الارهاب .
رئيس
التحرير / محمد الظاهر
نينوى
بريس
