الاسدي يطلق حملة استرداد المبالغ من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية
مع بداية عام
2024 اطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ؛ حملة استرداد الاموال التي
صرفت للمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية ، والتي بلغت " 99 مليار دينار " بحسب ما أفاد به مدير عام هيئة الرعاية
والحماية الاجتماعية ، احمد الموسوي .
وقال الاسدي في
مؤتمر صحفي عقده في 10-1-2024 انه " ما زالت هناك اعداد كبيرة من المتجاوزين
على الحماية الاجتماعية وفق المعطيات التي لدى الوزارة ، وان حملة استرداد ستنطلق
من اليوم وتستمر لحين كشف جميع المتجاوزين " ، مبينا ان جميع القيود المشمولة
ستدخل الى عملية تدقيق شاملة لكشف المتجاوزين على الحماية الاجتماعية واخراجهم من
نظام الحماية .
واضاف الوزير "
ان هذا العام سيكون عام الاسترداد وكشف المتجاوزين " ، موجها هيئة الحماية الاجتماعية الى العمل على اعادة
البيان السنوي وتدقيق كل الاسر المتقدمة للشمول بالحماية الاجتماعية ، واكمال
تقاطع البيانات مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة ودوائرها كافة ، مبينا ، بان
الهيئة حققت ايرادات لعام 2023 بلغت اكثر من 94 مليار دينار عن طريق استرداد
المبالغ من المتجاوزين في مقابل ذلك سيتم شمول اسر جديدة مستحقة بالاعانة
الاجتماعية.
ورصدت وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية ، في غضون عام 2022 ، آلاف المتجاوزين على شبكة الحماية
الاجتماعية واستعادة الأموال بذمتهم .
وقال المتحدث
باسم الوزارة، نجم العقابي في تصريح صحفي ، إن "وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية مستمرة منذ سنوات في مقاطعة بيانات المستفيدين بالتعاون مع مؤسسات
الدولة عن طريق إرسال أسماء منسوبيها لرفع المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية
من الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف
العقابي، أن "الوزارة اكتشفت الآلاف من المتجاوزين على شبكة الحماية
الاجتماعية، وتمكنت عبر إجراءاتها من استعادة جميع المبالغ التي بذمتهم حسب
القانون".
وفي السياق ذاته ، كشفت لجنة العمل والشؤون
الاجتماعية في مجلس النواب خلال عام 2023 عن تجاوز على رواتب الرعاية الاجتماعية
بنحو 200 مليار دينار، وقال عضو اللجنة أمير المعموري في تصريح صحافي ، إن
"هناك استفهامات حول ملء استمارة التقديم على الرواتب الجماعية فضلا عن بعض
المجاملات والمُحاباة من قبل لجان التفتيش والتسجيل".
وتابع
المعموري أن "التجاوز الحالي على رواتب شبكة الحماية بلغ 200 مليار دينار
تذهب الى غير مستحقيها بأعداد فاقت 175 ألف متجاوز بطرق متنوعة".
وفي تصريح
للسومرية نيوز ، اكد مدير عام هيئة الرعاية والحماية الاجتماعية ، احمد الموسوي ، انه
تم ضبط "163 ألف متجاوز على قانون ضمان الحماية الاجتماعية وهم موظفون
وتصنيفاتهم متنوعة ، واكثر من 1200 متجاوز من وزارة الدفاع "، واضاف بان
"رئاسة الوزراء اصدرت قرارا بإحالة المتجاوزين الى المحاكم الاجتماعية".
وتابع الموسوي
، انه "تم استراد 9 مليارات من المتجاوزين لان أكثر من 25 ألف موظف طلبوا
تقسيط المبالغ المستحصلين عليها"، مشيرا الى ان "99 مليارا تمت سرقتها
من خلال التجاوز على قانون الضمان الاجتماعي "، والمبالغ التي يتم استردادها
سيتم بها تعويض العوائل الجديدة المستحقة".
وأوضح، ان
"8 الاف شخص من ميسوري الحال تم إعادة المبالغ المستحصلة منهم، فضلا عن اخذ 43
الف سيارة من أصحابها المستفيدين"، لافتا الى ان"19 شبكة تم تقديم
بيناتهم للجهات الحكومية انتحلوا صفة باحث اجتماعي خلال الفترة الأخيرة".
نينوى بريس
