البطالة بين ابرز الملفات التي تنتظر مجلس محافظة نينوى
قبل يومين ادى
أعضاء مجلس محافظة نينوى المنتخبين اليمين الدستورية التي من المؤمل ان يعقبها انعقاد
الجلسة الأولى لمجلس المحافظة وفق التوقيتات التي حددها الدستور ، وفي ظل هذه
المستجدات يترقب اهالي نينوى حسم المشاورات التي تجري بين الكتل الفائزة والتي
تمخضت عن ولادة تحالف جديد ، لكنها لم تتوصل الى تفاهمات نهائية حول تحقيق
الاغلبية المطلوبة التي تمكنها من تشكيل الكتلة الاكبر في المجلس ، وهي الكتلة التي
ستتولى تشكيل الحكومة المحلية بعد الاتفاق
على توزيع المناصب حسب الاستحقاق الانتخابي لكل حزب او تحالف.
ملفات عديدة ستواجه مجلس محافظة نينوى الجديد ، وهي في مجملها ملفات
متراكمة تتعلق بالبطالة والفقر والاسكان والفساد والاستثمار والنازحين ؛ وغيرها
من الملفات والازمات الانية والمستقبلية التي يعتمد حلها على الكيفية التي يتعامل
بها المجلس مع هذه الازمات ، وفي مقدمتها ازمة البطالة التي برزت اولى مؤشراتها في
تظاهرة الخريجين قبل ايام للمطالبة بإيجاد درجات وظيفية لهم .
وتتمتع مجالس المحافظات بما فيها مجلس محافظة
نينوى ، بصلاحيات واسعة ، اهمها انتخاب السلطة التنفيذية وعلى راسها المحافظ ، وإصدار
التشريعات المحلية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ،
بالاضافة الى وضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في
الموازنة العامة ، وغيرها من الصلاحيات التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين
الاتحادية .
هذه الصلاحيات
تمنح حكومة نينوى المحلية مساحة من الحرية للتحرك نحو معالجة الاخطاء والاخفاقات السابقة
في ادارة المحافظة ، حيث يعتقد الكثير من ابناء نينوى بان عودة مجلس المحافظة بعد
حله مع بقية مجالس المحافظات عام 2019 سوف تكون مقبولة ؛ اذا عمل اعضاءه الجدد على
اجراء اصلاحات جذرية تسمح باستثمار الموارد المادية والبشرية المعطلة بسبب سياسات
المركز الخاطئة التي اثقلت اهل المحافظة بالأزمات والفقر والصراعات السياسية .
نينوى بريس
