مجلس نينوى مدعو للنظر في اداء الرعاية الاجتماعية
من أبرز علامات التقدم والرقي الحضاري ، هي
احترام حقوق الانسان وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز ، ويعتمد تحقيق مثل هذه
الاهداف على مصداقية مؤسسات الدولة في تنفيذ واجباتها والالتزام بمراعاة حق
المواطن في الخدمات والامن وتوفير فرص العمل وتحقيق الحد الادنى من متطلبات المعيشة
.
ولعل سوء معاملة المواطنين والتلكؤ في تمشية
معاملاتهم في بعض الدوائر الحكومية في محافظة نينوى ، يناقض وبشكل صارخ حقوق
الانسان التي اقرها الدستور العراقي ، وعلى سبيل المثال لا الحصر وردت شكاوى عديدة
بشان تقصير دوائر الرعاية الاجتماعية في نينوى تجاه المواطنين ، حيث تتذرع هذه
الدوائر بحجج واهية بهدف تعطيل المعاملات او المماطلة بانجازها الى اجل غير مسمى .
وتتغاضى هذه الدوائر عن معاناة الفقراء
والمعاقين والعاطلين عن العمل الذين يتكدسون في طوابير خانقة يوميا من اجل انجاز
معاملاتهم التي تمر بمراحل مضنية للحصول على معونة شهرية ضئيلة ربما لا تعينهم على
مواجهة متطلبات المعيشة القاسية ، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السنوات
الاخيرة نتيجة سيطرة تنظيم داعش الارهابي على محافظة نينوى.
ولابد من الاشارة الى ان انجاز معاملات
المواطنين في دوائر الرعاية في نينوى تتفاوت بنسب واضحة ، حيث تحظى المعاملات
المقدمة الى دائرة رعاية المراة بسرعة انجاز قياسية مقارنة بدوائر الرعاية الخاصة
بالرجال التي قد تستغرق مدة انجازها سنة او اكثر ، وهناك شكاوى بشان المماطلة في
انجاز المعاملات بدائرة الرعاية في ( سهل نينوى ) ، وهو تاخير يضر كثيرا
بالمتقدمين العاطلين عن العمل للحصول على هذه الاعانة التي بالكاد تؤمن لهم جزا من
متطلبات العيش.
رعاية حقوق الفقراء والمعوزين هو واجب
انساني بالدرجة الاولى ، وحق اقرته التشريعات الدستورية ثانيا ، لذلك ينبغي
التنبيه الى المسؤولية التي تقع على عاتق دوائر الرعاية الاجتماعية في نينوى
واهمية انتظام اداءها في التعامل مع حقوق الفقراء والمساواة بين المتقدمين للحصول
على هذه الاعانة ، وبخلاف ذلك لابد ان يكون لمجلس محافظة نينوى دورا في حل هذه
الاشكالية واستجواب المقصرين ومحاسبتهم ، وهي خطوة تدخل في صميم واجبات المجلس .
نينوى بريس
