حكومة نينوى مدعوة الى دعم حقوق النازحين في دائرة الرعاية الاجتماعية
الانجازات التي حققتها حكومة نينوى على صعيد مشاريع البناء والاعمار ، وان كانت بطيئة الا انها تستحق الثناء والتقدير كونها تمثل الوجه الاخر للمعركة ضد تنظيم داعش الارهابي والتي بدونها لايمكن ان يكتمل النصر على هذا التنظيم ، لكن مايثر استياء الاوساط المجتمعية ، هو ان الحكومات المتعاقبة لم تضع الخدمات الانسانية في سلم اولوياتها او على الاقل التعامل معها على قدم المساواة مع مشاريع البناء .
وهناك مؤشرات كثيرة على اهمال الجانب الانساني في قضية النازحين التي احدثت هزة عنيفة في الحياة الاجتماعية منذ اول رحلة نزوح شاقة هربا من جحيم تنظيم داعش الارهابي ، حيث تعرض الكثير منهم لضغوط هائلة بعد خسارة اعمالهم وممتلكاتهم بينهم كاتب هذه السطور ، وماتبقى من مدخراتهم انفقوها على الايجارات والتنقل ومتطلبات المعيشة الاساسية .
وفي هذا السياق ، لابد ان تضع حكومة نينوى بشقيها التنفيذي والتشريعي معاناة النازحين ضمن اولوياتها الوطنية والانسانية والتدخل في ايجاد الحلول للكثير من المشاكل التي تمس الجانب الانساني في حياة النازحين ، ابتداء من رصد التجاوزات على حقوق النازحين في جميع الدوائر المعنية بقضاياهم ، وفي مقدمتها دائرة الهجرة والمهجرين وغيرها من الدوائر ، مثل الرعاية الاجتماعية التي تعتبر الملجأ الاخير للنازحين بعد ان تقطعت بهم سبل العيش وبات غالبيتهم بلا عمل او مسكن او مصدر رزق .
ولعل سوء معاملة النازحين والتلكؤ في تمشية معاملاتهم في بعض الدوائر الحكومية في محافظة نينوى ، يناقض وبشكل صارخ حقوق الانسان التي اقرها الدستور العراقي ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، وردت شكوى ضد الموظف ( عبدالرحمن عبدالله ) رئيس قسم الباحثين في دائرة الرعاية الاجتماعية في الموصل ، بشان تقصيره تجاه نازح سبق ان قدم اوراقه للحصول على الاعانة منذ عام 2022 ، حيث تذرع هذا الموظف ومعه الباحثة والباحث الاجتماعي بحجج واهية بهدف تعطيل معاملة هذا النازح والمماطلة بانجازها الى اجل غير مسمى ، رغم ان الاخير مستوفي لشروط الاعانة .
والاسوا من ذلك ، ادعى رئيس قسم الباحثين فقدان اضبارة هذا النازح للمرة الثانية على التوالي وطالبه مجددا باعادة تنظيم اضبارة ثالثة ربما لاترى النور مثل سابقاتها ، وهذا دليل قاطع على عدم الشعور بالمسؤولية تجاه واجباته وتجاه حقوق هذا النازح المنكوب الذي مرت معاملته بمراحل مضنية من اجل الحصول على معونة شهرية ضئيلة بالكاد تكفي لسد جزأ من متطلبات العيش .
ولابد من الاشارة الى ان انجاز معاملات المواطنين في دوائر الرعاية في نينوى تتفاوت بنسب واضحة ، حيث تحظى المعاملات المقدمة الى دائرة الرعاية من قبل اعضاء مجلس النواب بسرعة انجاز قياسية مقارنة بمعاملات النازحين التي قد تستغرق مدة انجازها سنة او اكثر او ربما لاتنجز بالمرة ، وهو تاخير يضر كثيرا بالمتقدمين العاطلين عن العمل للحصول على هذه الاعانة .
رعاية حقوق الفقراء والمعوزين وفي مقدمتهم النازحين هو واجب انساني بالدرجة الاولى ، وحق اقره القانون والتشريعات الدستورية ثانيا ، لذلك ينبغي التنبيه الى المسؤولية التي تقع على عاتق دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى واهمية انتظام اداءها في التعامل مع حقوق النازحين والمساواة بين المتقدمين للحصول على هذه الاعانة ، وبخلاف ذلك لابد ان يكون للقضاء ومحافظ ومجلس نينوى دورا في حل هذه الاشكالية واستجواب المقصرين ومحاسبتهم ، وهي خطوة تدخل في صميم واجبات القضاء والحكومة المحلية معا .
نينوى بريس
