شركة ايطالية تستعد لتوسيع التصميم الأساس لمدينة الموصل .. ومراقبون يحذرون من عرقلة المشروع
وقع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ، اليوم
الثلاثاء 19 اذار / مارس 2024 ، عقدا مع شركة ايطالية يتضمن العمل بمشروع تحديث
وتوسيع التصميم الأساس لمدينة الموصل .
واعلن الدخيل يوم السبت الماضي ، عن استعداد
المحافظة لتوقيع العقد الخاص بتوسعة التصميم الاساس لمدينة الموصل مع شركة إيطالية عالمية مختصة.
وقال المحافظ في حديث لـ"الصباح" :
ان العقد الذي سيوقعه مع الشركة الايطالية ، يتضمن اضافة مساحة 160 ألف دونم إلى
مدينة الموصل ، وبالتالي احياء فرص النهوض والاستثمار التي توقفت خلال المدة
الماضية، بسبب عدم توسيع المدينة منذ أكثر من عقدين.
وتابع ، أن مشروع مدينة الغزلاني السكني ، يعد
واحداً من خمسة مشاريع كبيرة سكنية ستنفذ في البلاد، مبينا أن توجه الحكومة
المركزية نحو المدن الجديدة يمثل الحل الامثل لانهاء مشكلة السكن في البلاد،
موضحاً ان مدينة الغزلاني ستتضمن إنشاء جامعة ومستشفى ومدارس اضافة إلى تشييد 28
ألف وحدة سكنية.
وأشار الدخيل إلى أن "مشروع مدينة
الغزلاني السكني يعد واحدا من خمسة مشاريع سكنية كبيرة تنفذ في العراق"،
مبينا أن "هذه المدن السكنية تعد مهمة للمحافظة وتأتي تزامنا مع مشروع توسيع
المدينة".
ولفت المحافظ إلى أن "توجه الحكومة
المركزية نحو المدن الجديدة يمثل الحل الأمثل لإنهاء مشكلة السكن في البلاد" .
تعليقا على توسيع التصميم الأساسي لمدينة
الموصل ، ذكر مراقبون لـ " شفق نيوز" ، إن "مشروع توسعة الموصل
يواجه تحديات منذ أكثر من عقدين وخصوصا في المناطق الشمالية والشرقية من الموصل
والمتاخمة لمناطق سهل نينوى، اذ تمنع جهات متنفذة من البناء في تلك المناطق
ويعدونها تغييراً ديموغرافياً".
ويضيفون، "غالباً ما تواجه توسعة
المدينة عقبات من شخصيات سياسية ومتنفذة في تلك المناطق والتي دائماً ما تضع العصا
في العجلة وتعرقل اكتمال التوسعة للمدينة"، موضحين أن "توسعة الموصل
بحاجة لقرار سياسي وحسمها من قبل رئاسة الوزراء بات ضرورة ملحة".
ويحذر المراقبون من "عرقلة المشروع من
قبل تلك الجهات المتنفذة"، حتى وإن مضى محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بتوقيع
عقد التصاميم لتوسعة المدينة.
ويؤكد المراقبون ان تلك الجهات المتنفذة في
تلك المناطق تعتمد على مادة دستورية تمنع التغيير الديموغرافي في مناطقهم، لكنهم
أشاروا إلى أن التوسعة ستخدم مناطقهم فنياً من خلال ارتفاع أسعار العقارات وإدخال
الخدمات عليها بالاضافة الى البنى التحتية إليها، لكن يبدو ان القرار هو سياسي
اكثر مما يكون قرار فني".
وتابع المراقبون ان التصميم الأساسي هو
قانون ملزم للوزارات ذات العلاقة بالموضوع لكنهم أكدوا ضرورة تقليص مدة العمل
لأهمية المشروع لا أن يترك للتراخي وقد يستغرق سنوات.
نينوى بريس
