ارتفاع أسعار شراء وتأجير العقارات في الموصل وتعويل على مشروع توسيع المدينة لحل ازمة السكن
تتفاقم أزمة السكن في مدينة الموصل
باطّراد نتيجة محدودية المساعدات المالية المحلية والدولية المخصصة للمدينة في
مرحلة مابعد تحريرها والتي لم تكن تستهدف اعادة
اعمار المنازل المدمرة او بناء بديلا عنها ، فغالبية هذه المساعدات كانت تكرس
لاعادة بناء المواقع الاثرية او المساجد ، ومنها نذكر ؛ مبادرة دولة الامارات التي
رصدت 50 مليون دولار لاعادة اعمار جامع
النوري في الموصل فقط الذي فجره تنظيم داعش
الارهابي .
هذه المبادرة ومثيلاتها
لم تضع الاولويات الانسانية بعين الاعتبار ، من حيث ان اعادة اعمار هذه المواقع لايحل
مشاكل النازحين والمعوزين الذين هُدمت منازلهم .
ويشكو أهالي الموصل
من تاخر اعادة اعمار المنازل المهدمة او دعم اصحابها في ترميمها ، على الرغم من
الوعود الحكومية وإعلانات التعاقد مع شركات إعمار تتولى بناء ما تهدم إبان حرب
تحرير الموصل عام 2017 ، الأمر الذي فاقم من أزمة السكن في المدينة .
ويعزو مراقبون
ارتفاع أسعار شراء وتأجير العقارات الى عدة اسباب منها ، التضخم السكاني ، وعدم
توسيع التصميم الاساس للمدينة منذ أكثر من عقدين ، وتاخير اعادة بناء المنازل
المدمرة ، وأيضا بسبب جشع أصحاب العقارات الذين استغلوا حاجة المواطنين والنازحين
الى المسكن بعد تدمير غالبية المناطق السكنية بمحافظة نينوى والموصل على وجه
الخصوص .
ويعول مواطنون
على مشروع توسيع التصميم الأساس لمدينة الموصل الذي من شأنه إضافة 160 ألف دونم
إلى هذا التصميم ، مما سيوفر مزيدا من فرص النهوض والاستثمار
وبناء مزيدا من المجمعات السكنية والمؤسسات الصحية والتعليمية .
وفق هذه
المستجدات ، هناك فرصة لحكومة نينوى للعمل والاسترشاد بالتجارب الناجحة للدول الى
واجهت ازمات مماثلة لما تواجهه الموصل حاليا ، لتتمكن من معالجة التركة الثقيلة التي
خلفتها الاحداث ، وممارسة دورها التاريخي من خلال انقاذ المنكوبين بالارهاب في
مدينة الموصل التي مازالت تعاني من جروح عميقة في مشاهد الحياة الاجتماعية
والاقتصادية والخدمية .
نينوى بريس
