دمج شركة أدوية نينوى بأدوية سامراء
افادت هيئة النزاهة ، بان الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء
تعاني من ترهل في الملاك الوظيفي بعد دمج شركة أدوية نينوى معها ، وحثت وزارة الصناعة والمعادن على النهوض بواقع حال مصانع الأدوية ، وتحديد
المُوظَّفين الذين هم ضمن قوَّة العمل لكلّ مصنعٍ بما يتلاءم مع حاجة الخطوط
الإنتاجيَّة .
وأوضح مكتب
الإعلام والاتصال الحكومي في هيئة النزاهة ، أن دائرة الوقاية اقترحت في تقريرٍ
أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء،
ولجنتي "الصحَّة والاقتصاد والصناعة والتجارة" النيابيَّتين، إضافة إلى
مكتبي وزيري الصحَّة والصناعة والمعادن، وهيئة المنافذ الحدوديَّة، ونقابة
الصيادلة، اقترحت زيادة رأس مال الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات
الطبيَّة في سامراء ؛ لتوفير الحد الأدنى من مُتطلّبات النهوض بنشاطاتها من خلال
تفعيل وتطوير دور قسمي البحث والتطوير، والتوكيد النوعي لتطوير منتجاتها شكلاً
ومضموناً.
وحثَّ تقرير
دائرة الوقاية ؛ وزارة الصناعة والمعادن على النهوض بواقع حال مصانع الأدوية ،
وتحديد المُوظَّفين الذين هم ضمن قوَّة العمل لكلّ مصنعٍ بما يتلاءم مع حاجة
الخطوط الإنتاجيَّة، مُبيّناً أنه تمَّ تشخيص ترهُّل الملاك الوظيفيّ في الشركة
العامة لصناعة الأدوية في سامراء الذي بلغ (٥٥٨٥) منتسباً؛ بعد دمج شركة أدوية
نينوى معها، ورفدها بأعدادٍ كبيرةٍ من العاملين بصفة عقودٍ أو أجراء يوميّين خارج
حاجة الشركة ورغبتها، لافتاً إلى أنَّ الشركة تعاني عجزاً في ميزانيَّتها بلغ
مقداره (٤٣,٤٥٢,١٣٠,٠٠٠) مليار دينارٍ خلال العام ٢٠٢٣، فيما ترتَّبت بذمَّة شركة
أدوية نينوى قبل الدمج ديون بلغت (١٤,٥٥٤,٦٨٥,٤٧٤) مليار دينارٍ.
وقبل ذلك ،
اجرى فريق مُؤلَّف من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة ؛ زياراتٍ إلى عددٍ من
تشكيلات وزارتي الصحَّة والصناعة والمعادن ونقابة الصيادلة ؛ للاطلاع على واقع حال
شركات ومصانـع الأدوية في العراق، وأوصى بدعم التــوجُّه للاستـثمار في مجال
الأدوية السرطانيَّة والفيروسية ، ومراعاة كفاءة المُستثمر والأعمال المُماثلة،
فضلاً عن مغادرة الإنتاج الكميّ والتركيز على الإنتاج النوعيّ ذي الجدوى
الاقتصاديَّـة الذي يحتاج إليه المرضى.
وأوصى فريق
دائرة الوقاية ؛ بتأليف لجنةٍ بخصوص عقود المشاركة المُتلكّئة الخاصَّة بمصانع
الأدوية؛ للوقوف على أسباب التلكُّؤ وتحديد المُقصرية ، وتقدير الأضرار واتخاذ
الإجراءات القانونيَّة اللازمة بصددها، إضافة إلى تطوير الخطوط الإنتاجيَّة لتلك
المصانع بما يتوافق مع مُواصفات التصنيع الجيّد، مُشدّداً على أهميَّة التنسيق مع
وزارة الصحَّة لطرح مصنع بابل للمحاقن الطبيَّة كفرصةٍ استثماريَّةٍ؛ بالرغم من
تخصيص مبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينارٍ؛ لغرض إكمال نواقص الخط الإنتاجيّ الذي
توقَّف مرَّةً ثانيةً؛ بسبب عدم وجود سوقٍ لتصريف المنتج؛ نظراً لكون كلفة إنتاج
الحقن الطبيَّة تصل إلى ضعف سعر المُستوردة.
وأشار إلى
ضرورة منح الإعفاءات الكمركية للمواد الخامّ الأوليَّة التي تحتاجها مصانع الأدوية
العراقيَّة؛ لتحقيق المُنافسة وتفعيل العمل بتسعيرة الأدوية للسيطرة على الأسعار،
مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ الصيدليَّات والمذاخر والمكاتب العلميَّة التي لا
تلتزم بوضع الأسعار على الأدوية، واستحداث خطوطٍ ساخنةٍ؛ للإبلاغ عن الجهات
المُخالفة، وتحدَّث التقرير عن دور هيأة المنافذ الحدوديَّة في منع الأدوية غير
الخاضعة للفحص، وعدم السماح بدخول الأدوية عن طريق منافذ إقليم كردستان كافة؛ إلا
بعد خضوعها للفحص.
نينوى بريس
