حكومة نينوى مدعوة الى متابعة تطبيق القوانين التي تجرم عمالة الاطفال
من الواضح ان المؤشرات حول عمالة الاطفال في محافظة
نينوى كانت ماثلة قبل ظهور تنظيم داعش الارهابي ، لكنها اخذت منحيات خطيرة مع
سيطرة هذا التنظيم الظلامي على ثلاث محافظات مما وضع العراق امام اكبر موجة نزوح ،
حيث بلغ عدد النازحين مايزيد على ثلاثة ملايين يدخل في عدادهم مئات الالاف من
الاطفال الذين عاشوا الماسي بمختلف صنوفها في ظل فقدان الامن ومقومات العيش
والرعاية الضرورية التي كانوا يتمتعون بها قبل تهجيرهم من مناطقهم.
ويشير تقرير سابق لمنظمة اليونسيف الى وجود اكثر من سبعة
ملايين طفل في العراق هم بحاجة الى الرعاية والدعم ، بضمنهم اطفال تركوا مقاعد
الدراسة ولجأوا الى العمل في مهن شاقة ومضنية ، وتشكل عمالة الاطفال في محافظة نينوى
نسبة لايستهان بها ضمن الارقام المعلنة عن عمالة الاطفال في اليونيسيف .
وفي ظل هذه الاوضاع ، ومع قلة الاموال المخصصة للبناء
والتنمية ورعاية الاطفال المعوزين في نينوى ازداد عدد الاطفال المشردين والمعدمين
بشكل مضطرد ، جلهم ينحدرون من المناطق الاكثر فقرا في المحافظة ، حيث تتناوب وسائل
الاعلام على نقل قصص وصور عن اطفال معدمين فاقدي احد الابوين او كلاهما دفعهم
الفقر والعوز الى ترك مدارسهم والعمل في مهن شاقة لاتتناسب مع اعمارهم ، وهذه
ظاهرة تتعارض مع قانون العمل العراقي الذي يمنع عمالة الاطفال دون سن الـ(15) سنة
.
ولاشك ان ضعف تنفيذ التشريعات والقوانين التي تحمي
الاطفال ، سوف تبقي العراق في صدارة الدول التي تنتهك حقوق الاطفال خصوصا وان
الحكومات العراقية المتعاقبة كانت بعيدة عن وضع الحلول والبرامج العملية لاحتواء
ظاهرة تشرد وتسول الاطفال ومن ضمنهم الاطفال النازحين .
حكومة نينوى المحلية مدعوة اليوم الى تحمل مسؤولياتها في
متابعة تطبيق القوانين التي تجرم عمالة الاطفال واستخدامهم في المهن الشاقة التي
لاتتناسب مع اعمارهم .
يذكر انه في مثل هذا اليوم 12 حزيران/يونيو من عام 2002
اقرت منظمة العمل الدولية ( اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال ) ، وتضمنت
قرارت المنظمة دعوة الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني ،
بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال
العاملين وكيفية مساعدتهم.
نينوى بريس
