في اعقاب مباحثات مع البارزاني .. بغداد تطلب التريث في إعفاء مسؤولي الأقضية في نينوى
تشير المعطيات
السياسية إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد دخل بالفعل في مواجهة حامية مع
زعامات تحالف نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى "المقرب من الاطار
التنسيقي" بعدما صوت التحالف على
استبدال 14 قائمّقام ورئيس وحدة إدارية وترشيح اسماء جديدة خلفا لهم ، مما دفع
الحزب الديمقراطي الى تعليق عضويته في مجلس نينوى متضامنا بذلك مع كتلة نينوى
الموحدة التي اتخذت قرار المقاطعة احتجاجا على تفرد تحالف نينوى المستقبل في مثل
هذه القرارات التي وصفتها بـ
"الممارسات غير قانونية " .
وفي ضوء هذه التطورات عقد نواب الحزب الديمقراطي
الكردستاني عن نينوى، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لبيان موقفهم الرافض لقرارات
مجلس محافظة نينوى الصادرة يوم أمس الثلاثاء والتي قضت بتغيير مسؤولي الأقضية
والنواحي، واصفين إياها بـ" الانقلاب على الدستور".
وقال النائب
شيروان الدوبرداني " إن ما حدث يوم أمس الثلاثاء هو انقلاب
على الدستور والقوانين " مؤكدا "ان قرار مجلس المحافظة بإعفاء وتعيين
رؤساء الوحدات الإدارية هو مخالفة دستورية وقانونية وغير ملزمة لرؤساء الوحدات
الإدارية ، وأن ما قام به مجلس محافظة نينوى يوم أمس، يمثل سابقة خطيرة يُهدد
السلم المجتمعي في نينوى " .
وأشار : الى
أن المجلس لم يسلك الطرق القانونية لاعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية، حيث ينص
القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، إعفاء رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر
والمؤسسات في حال توفر الشروط الأربعة مثل استغلال المنصب والتسبب في هدر المال
العام والفساد والتقصير والإهمال المتعمد" .
وقال الدوبرداني
"سنوجه كتاب لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس نينوى من أجل إلغاء قرارات الجلسة
".
وأضاف :
" نينوى لا يليق بها أن تدار بهذا الشكل ، وهي حتما لن تخضع سوى للقانون
والدستور ، لذلك نؤمن بعدالة و نزاهة القضاء العراقي، وسنلجأ اليه لالغاء قرار
مجلس المحافظة بإعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية ".
وفي السياق
ذاته ، قالت كتلة نينوى الموحدة بقيادة مهند نجم الجبوري ، ان تعليق عضويتها في
مجلس نينوى جاء بسبب ما وصفته "قيام الطرف الاخر بالممارسات غير قانونية التي
ارتكبها في اعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية بمعزل عن الكتل والتحالفات
السياسية الأخرى " .
ردا على هذه
التصريحات اصدر تحالف نينوى المستقبل بيانا جاء فيه :
"اهلنا
في محافظة نينوى قد حقق ابنائكم من تحالف نينوى المستقبل انجازاً تاريخياً في
الجسلة الرابعة عشر لمجلس المحافظة بعد سد
الشواغر لست واحدات ادارية واعفاء اربعة عشر من رؤساء الوحدات الذين مضى على
توليهم المنصب اكثر من اربعة سنوات وتعيين بدلاء عنهم في ظل غياب الاحزاب
والتحالفات الاخرى الذين تناسوا وعودهم لاهالي المحافظة بتقديم الخدمة وتغيير
الوجوه الكالحة في المناصب الادارية وانشغلوا بمصالحم الحزبية ،،،، فيما يؤكد
اعضاء تحالف نينوى المستقبل ان رؤساء الوحدات الادارية خاضعين للتقييم وفق سقف
زمني لتقديم الخدمات الضرورية لاهالي المحافظة " .
ولتوضيح الصورة بشكل اكبر ، كان تحالف نينوى
الموحدة ، والمكون من القوى السنية بقيادة نجل المحافظ السابق نجم الجبوري، يضم
العدد الأكبر من المقاعد بواقع 14 مقعدا، إلا أن خروج بعض اعضائه ادت الى انخفاض
عدد مقاعده الى 9 فقط ، فيما انضم الاخرون الى تحالف نينوى المستقبل والذي يضم
أعضاء مقربين ومرتبطين بالاطار التنسيقي من شيعة ومسيح "بابليون" وشبك
وغيرهم من الأقليات الأخرى، مقابل امتلاك الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد.
واصبح تحالف
نينوى المستقبل المقرب من الاطار يمتلك الأغلبية بـ16 مقعدًا، وهو من قام في جلسة
الثلاثاء بالتصويت على الاستبدال الشامل لمدراء الوحدات الإدارية، الامر الذي احتج
عليه تحالف نينوى الموحد والديمقراطي الكردستاني بوصفه "خلافا للقانون"،
كون الأسماء المرشحة للمناصب الإدارية يجب أن يتم تقديمها من المحافظ ويقوم مجلس
المحافظة بالتصويت عليها، وليس العكس.
هذه التطورات
غير المتوقعة دفعت زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، مسعود برزاني ، الى التوجه
الى بغداد في اطار زيارة تهدف لتحقيق مزيد من الانفتاح وحلحلة المشاكل العالقة بين
أربيل وبغداد. بحسب ما افادت به العديد من وسائل الاعلام.
حيث اجتمع
البارزاني برئيس مجلس الوزراء محمد شياع
السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر
العبادي ، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وفي اعقاب هذا
اللقاء ، قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة الى رئاسة الوزراء ،
اليوم الأربعاء، إيقاف اجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء
الوحدات الادارية.
ودعت الهيئة
العليا للتنسيق بين المحافظات ، بحسب وثائق نشرتها، الى التريث بقرار تغيير رؤساء
الوحدات الادارية في نينوى.
نينوى بريس
