تفاقم الازمة في مجلس نينوى ولا حلول تلوح بالافق
اعلن "تحالف
نينوى المستقبل " في مجلس محافظة نينوى "المقرب من الاطار
التنسيقي" رفضه لقرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة
الوزراء ، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي صوت فيها على استبدال
14 قائمّقام ورئيس وحدة إدارية وترشيح اسماء جديدة خلفا لهم ، يوم الثلاثاء الماضي
2 تموز ، فيما توعد المجلس بحملة اعفاء
جديدة تطال المسؤولين المحليين .
وقال عضو مجلس
نينوى ، محمد هريس ، إن "حملة إعفاء مدراء الوحدات الإدارية لن تكون الأخيرة
في نينوى، وستكون هنالك حملات أخرى تشمل إقالة أغلب مدراء الدوائر الحكومية" ،
مبينا أن "هذا التغيير هو لصالح المحافظة، ولا يوجد أي استهداف شخصي لحزب
معين أو شخصية معينة"، مشيراً الى أن "الجميع شخص وجود تقصير كبير في
خدمة المواطن من قبل مسؤولي الدوائر والوحدات الإدارية".
من جانبه ، قال
عضو المجلس عيدان شيخ كالو ، إن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات
التابعة لرئاسة مجلس الوزراء جهة تنفيذية فقط، مهمتها مراقبة أداء الحكومات
المحلية، وليس من صلاحيتها إيقاف قرارات صادرة من جهة تشريعية متمثلة بمجلس
المحافظة".
وفي وقت سابق اكد بيان لمجلس محافظة نينوى على
حقه في ممارسة اختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية،
مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر
بتاريخ 2/7/2024. وأشار البيان إلى أن عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من
الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من
صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وتسبب الاعفاء
والاستبدال الجماعي وتداعياته اللاحقة ، بأزمة سياسية ، دفعت الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى تعليق عضويته في مجلس نينوى متضامنا بذلك مع كتلة نينوى الموحدة واتهام تحالف مستقبل نينوى المكون من نواب وتكتلات مقربة من الاطار التنسيقي
، باجراء عمليات استبدال "غير قانونية ولادستورية " والانفراد بتغيير
وتوزيع المناصب.
وفي تصعيد
جديد للازمة ، طالبت كتلة نينوى الموحدة التي يتزعمها مهند الجبوري نجل محافظ
نينوى الاسبق نجم الجبوري ، بإقالة رئيس مجلس نينوى احمد الحاصود ، مبررة ذلك بـ "
عدم كفائته وضعف دوره أمام الضغوط السياسية " ، على حد قول الكتلة.
وذكرت الكتلة
في بيان، تلقت نينوى بريس نسخة منه:
" في ظل الظروف
الراهنة التي يشهدها مجلس محافظة نينوى، تود كتلة نينوى الموحدة أن توضح للمواطنين
الكرام أن الخلافات المستمرة داخل المجلس تعود إلى عدة أسباب جوهرية، أهمها ضعف
إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة رئاسة المجلس في تحمل مسؤولياتها.
لقد تكررت
الأخطاء الإدارية بشكل مستمر، وهذه الأخطاء لم تُرفض ولم تُعالَج، مما يؤكد عدم
توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها. إن استمرار هذه الأخطاء ينعكس سلباً
على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين.
كما أن هيئة
رئاسة المجلس أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغوط السياسية، مما أدى إلى تكرار
المخالفات الإدارية والقانونية نتيجة هذا الموقف الضعيف. إن عجز هيئة الرئاسة عن
إدارة المجلس بكفاءة وفاعلية يتطلب منا النظر في جميع التوافقات والاتفاقيات
القائمة.
لقد حان الوقت
لاتخاذ قرار جريء وحاسم يعفي هيئة رئاسة المجلس من مهامها، نظراً لعدم أهليتها
لقيادة مجلس محافظة نينوى بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون والتي أدت إلى
تراجع هيبة المجلس وإضعاف مكانته.
نحن في كتلة
نينوى الموحدة ندعو جميع الأعضاء والزملاء في المجلس إلى الوقوف معاً لاتخاذ هذا
القرار الضروري من أجل إعادة هيكلة رئاسة المجلس بما يحقق مصالح محافظة نينوى
وأبنائها، ويعيد لمجلسنا هيبته ومكانته ".
وغداة هذه
التطورات غير المتوقعة ، توجه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، مسعود برزاني ،
الى بغداد في اطار زيارة تهدف لتحقيق مزيد من الانفتاح وحلحلة المشاكل العالقة بين
أربيل وبغداد. بحسب ما افادت به العديد من وسائل الاعلام.
حيث اجتمع
البارزاني برئيس مجلس الوزراء محمد شياع
السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر
العبادي ، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وفي اعقاب هذا
اللقاء ، قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة الى رئاسة الوزراء ،
اليوم الأربعاء، إيقاف اجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء
الوحدات الادارية.
ودعت الهيئة
العليا للتنسيق بين المحافظات ، بحسب وثائق نشرتها، الى التريث بقرار تغيير رؤساء
الوحدات الادارية في نينوى.
ويتكون مجلس
محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13
مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، وتحالف نينوى
المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.
نينوى بريس
