حكومة نينوى مدعوة الى فتح تحقيق مع ادارة سد الموصل بشان اضراب العمال
كشف اضراب عمال
التحشية في سد الموصل عن العمل احتجاجا على عدم صرف مخصصات مالية متوقفة منذ أشهر
، عن وجود خلل في ادارة السد ، وتقصير متعمد من جانب من هذه الادارة في اداء
واجباتها ، وهو ما يدعو حكومة نينوى بقضها وقضيضها التحرك العاجل نحو معالجة هذا
الخلل .
والمعروف ان سد الموصل هو منشأة مهددة بالانهيار
في حال توقفت اعمال التحشية المكلف بتنفيذها موظفين وعمال عقود برواتب شهرية تتراوح
بين 200 و 260 ألف دينار عراقي ، اضافة الى مخصصات خطورة واطعام التي توقفت منذ 6
أشهر وكانت سببا وراء اضراب عمال التحشية . بحسب ما افادت به وسائل الاعلام .
اضراب عمال
التحشية عن العمل للمطالبة بمخصصات لاتساوي شيئا بالمقارنة مع مخصصات بعض
المسؤولين ؛ هو حق ومطلب شرعي لابد من الاذعان له ، لكن تنكر ادارة السد لمطالب
هؤلاء العمال يثير الشكوك حول مصداقيتها في التعامل مع هذه الازمة ، خصوصا بعد ان
" هددت ادارة السد العمال المضربين بفصل المتعاقدين منهم ونقل الموظفين
الدائمين إلى مواقع أخرى ، في حال لم ينهوا إضرابهم ويعودوا إلى أعمال في حقن السد"
.
ومع تضارب
المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول اضراب العمال وتداعيات ذلك
على السد ، اكدت ادارة السد بان أعمال التحشية تجري بشكل مستمر ومنسق وبثلاث وجبات
عمل مع أعمال الصيانة وكذلك مراقبة السد على مدار 24 ساعة وبأحدث المنظومات ، في
حين لم يصدر اي تعليق عن ادارة السد حول الاضراب والخطوات التالية لمعالجة مطالب
هؤلاء العمال الذي يعاني اغلبهم من وضع مادي سيء جدا . وفق ما اشارت اليه وسائل
الاعلام .
في الخلاصة ،
يمثل اضراب العمال في منشاة ضخمة ومنتجة مثل سد الموصل الذي يعتمد عليه العراق في
الري وتوليد الطاقة الكهربائية ، اشكالية كبيرة ينبغي التعامل معها بشفافية باعتبار
ان عمال التحشية هم صمام امان هذا السد المهدد بالانهيار في اية لحظة لوجود تشققات
في هيكله تحتاج الى تحشيه مستمرة ، حيث يتوقع
الخبراء بان انهيار سد الموصل سيخلف وراءه دمارا وخرابا شاملا يصل الى اطراف
العاصمة بغداد ولايقل بتداعياته عن الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الارهابي في
الموصل ومدن اخرى سقطت في براثنه .
من هنا لابد
من فتح تحقيق مع ادارة سد الموصل للوقوف على اسباب تاخير صرف مستحقات عمال التحشية
المضربين عن العمل ، والنظر بالصلاحيات الممنوحة لهذه الادارة في التعامل مع الاحداث
الطارئة ، والاهم استبعاد الموظفين الذين حصلوا على المناصب الحساسة في ادارة سد
الموصل عن طريق المحاصصة الحزبية وليس وفق معايير التخصص وشروط الكفاءة .
نينوى بريس
