الحاصود يؤكد على دعم القطاع الخاص لزيادة فرص العمل في نينوى
مازال العراق
بحاجة الى سياسات اقتصادية حقيقية تقلل من الاعتماد على الريع النفطي عبر تفعيل
القطاعات الاقتصادية الاخرى ومنها القطاع الخاص من خلال منح التخصيصات المالية
للبنى التحتية لهذا القطاع الذي بدونه لايمكن الحد من معدلات التضخم والفقر والبطالة
المرتفعة وتقليل الاعتماد على التوظيف في القطاع الحكومي الذي بات يعاني من ترهل
خطير .
تفعيل القطاع
الخاص ولو بشكل جزئي في محافظة نينوى يعتمد على القدرات التخطيطية على مستوى الحكومة
المحلية التي يقع على عاتقها توفير بيئة
ملائمة للاستثمار والغاء اي قانون يعرقل طريق هذا الاستثمار ، بالاضافة الى تعزيز حماية
المستثمرين ، والعمل ايضا على تشكيل قوة سياسية ضاغطة باتجاه البنك المركزي
العراقي لفتح باب القروض المخصصة لمشاريع القطاع الخاص .
اهتمام رئيس
مجلس محافظة نينوى ، احمد الحاصود ، بدعم القطاع الخاص يعبر عن عزم الحكومة
المحلية وضع هذا القطاع في سلم اولوياتها ، وهذا من شانه تعزيز الثقة بقدرة الحكومة
على التعامل مع التحديات في سبيل النهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة .
وفي هذا
الاتجاه ، قال الحاصود ، خلال لقاءه بوفد من نادي رجال و سيدات الأعمال / فرع
نينوى ، بان " دعم القطاع الخاص ومشاريعهُ مهمٌ جداً في زيادة فرص العمل و
زيادة النشاط التجاري والمالي وهذا بحد ذاته يضيف الكثير الى الاستقرار المجتمعي
الذي يؤثر على كل مفاصل الحياة بشكل او بأخر " .
واضاف رئيس
مجلس محافظة نينوى " نحن لانستغني عن دعم القطاع الخاص لأنه ركيزة اساسية
للنهوض بواقع المجتمع من الناحية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وهذا بحد ذاته
اعمار مجتمعي يجب ان نرفع من نسبتهِ من خلال دعم المشاريع الاستثمارية ورؤوس
الاموال و المشاريع الخاصة بما يخدم المصلحة العامة و فق الأُطر و الصلاحيات
القانونية " .
نينوى بريس
