حقوق النازحين بين صمت حكومة نينوى ومماطلة وزيرة الهجرة
مماطلة وزارة الهجرة والمهجرين في صرف المساعدات للنازحين وتفننها في الالتفاف على حقوقهم في منحة العودة التي اقرتها الحكومة المركزية ؛ هي لعنة اخرى لم تكن بالحسبان ، وعلى النازحين تقبلها والتعايش معها وسط صمت الحكومة المحلية ، وغياب قيم العدالة وحقوق المواطنة .
وفي هذا السياق ، لابد من الاشارة الى الازدواجية في تعامل وزيرة الهجرة والمهجرين ، ايفان فائق جابرو ، مع قضايا النازحين من مدينة الموصل ، فهناك مؤاخذة على ترفعها عن مقابلة النازحين في مدينة الموصل للنظر بمشاكلهم اسوة بباقي النازحين من مدن اخرى ، رغم زياراتها المتعددة الى محافظة نينوى ، متجاهلة بذلك نسبة كبيرة من النازحين والمتضررين من تنظيم داعش الارهابي في مدينة الموصل والمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة منذ عام 2014 .
وحول الضرر الذي لحق بالنازحين من مدينة الموصل ،
قال المنسق إلاعلامي للجنة الصليب الاحمر الدولي في العراق، جيمس ماثيوز ، في وقت سابق : تحدثت مع أرامل في
مدينة الموصل يتولين إعالة ستة أو سبعة أطفال رغم كل الصعاب ، والتقيت عائلات تسهر
على رعاية أيتام أو تكفلهم ولا يزال الكثير من العائدين يواجهون كفاحًا مضنيًا من أجل
البقاء ؛ وان اغلبهم لا يزال يعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة
.
حكومة نينوى
المحلية مازالت في موقع المتفرج على معاناة النازحين ، ولم تقدم اي فعل يدعم حقوق هؤلاء
النازحين على كافة الاصعدة ، بل ولم تكلف نفسها بمفاتحة وزارة الهجرة ومساءلتها عن
التاخير المتعمد في صرف منحة العودة التي اقرتها الحكومة المركزية ودعت الى صرفها
للعائدين دون قيد او شرط او تاخير ، لكن صرف هذه المنحة مازال يخضع للتسويف المستمر
من قبل وزارة الهجرة ؛ رغم مرور سنوات على عودة غالبية النازحين الذين اجتازوا فصلا
من النزوح مليئا بالبؤس والحرمان والعيش في العراء والمخيمات والايجارات التي
استهلكت كل مدخراتهم .
نينوى بريس
