الخلافات في مجلس نينوى تهدد بتقويض دعائم التنمية والبناء
مازالت نينوى
مكرهة على التعايش مع الازمات ، وليس هناك انفراجة تلوح في الأفق بشأن حصولها على
استحقاقها الاقتصادي والتنموي والانساني ، ووسط هذه المؤشرات السلبية هناك شعور
بالخيبة ازاء الخلافات القائمة في مجلس محافظة نينوى والتي باتت تهدد بتقويض دعائم
التنمية والبناء وتزعزع السلم المجتمعي .
وبدات هذه الخلافات
بين القوى السياسية في نينوى ، عندما صوت اعضاء
تحالف " نينوى المستقبل " في مجلس محافظة نينوى ، في 3 تموز الماضي
،على استبدال 14 قائمّقام ورئيس وحدة إدارية وترشيح اسماء جديدة خلفا عنهم ، مما
دفع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى تعليق عضويته في مجلس نينوى متضامنا بذلك مع
كتلة نينوى الموحدة التي اتخذت قرار المقاطعة احتجاجا على تفرد تحالف نينوى
المستقبل في مثل هذه القرارات التي وصفها بـ
"الممارسات غير القانونية " .
وعقد مجلس
محافظة نينوى ، اليوم الأربعاء 11 ايلول / سبتمبر 2024 ، جلسة بحضور 16 عضواً من كتلة
نينوى المستقبل، وبغياب أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة نينوى الموحدة ،
ورفع رئيس المجلس أحمد الحاصود الجلسة إلى إشعار آخر، لحين انتهاء المفاوضات مع
الكتلة المعارضة .
وتاتي هذه الخلافات
التي باتت تهدد الحكومة المحلية بالشلل ، في وقت مازالت محافظة نينوى تراوح في
اعادة قطاع الخدمات فحسب ، ولم تشمل توجهاتها قطاعات اخرى كثيرة ، مثل اعادة بناء
المصانع ومنازل النازحين والمتضررين ، والنهوض بمشاريع الاستثمار وتنمية القطاع
الخاص ، وغير ذلك من المشاريع الاقتصادية والانسانية والتنموية التي يحتاجها الناس
لتجاوز الازمات ، وهي مشاريع لايمكن تحقيقها دون وجود حكومة تؤمن بالأهداف التي
جاءت من اجلها .
نينوى بريس
