صراع انتخابي مبكر يضم 24 قائمة من خارج نينوى
تشهد محافظة
نينوى استعدادات مبكرة لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني
المقبل ، وتشمل هذه الاستعدادات تحالفات وانقسامات جديدة بين الاحزاب وتنافس محموم
حول استثمار كل شاردة وواردة من اجل استقطاب الناخبين ، وهناك
مؤشرات على دخول مجلس محافظة نينوى على خط المنافسة ، منها المماطلة في التصويت
على المرشحين لمنصب قائممقام الموصل الذي لايزال شاغرا حتى لايحسب انجازا لطرف
سياسي معين يمكنه الاستفادة من هذا المنصب في المنافسة الانتخابية.
لكن التطورات الأكثر
وضوحا في الصراع السياسي بشان الحملة الانتخابية المبكرة في محافظة نينوى ؛ يتمثل
بدخول " 24 قائمة انتخابية من خارج المحافظة " وقد ابدى النائب محمد
نوري العبدربه مخاوفه من سعي هذه القوائم الى " الهيمنة على نينوى ، بدافع
السيطرة الاقتصادية على أراضيها ومصانعها ومقدّراتها" ، فيما حذر رئيس قائمة
نينوى لأهلها" ومحافظ نينوى السابق نجم الجبوري، من تداعيات هذه التطورات ،
وقال إن "الانتخابات المقبلة مفصلية ، فإما أن تحافظ نينوى على هويتها ، أو تدخل
في مرحلة خطيرة تُسيطر فيها قوى من خارج المحافظة".
وبشان
الخروقات قال الجبوري "نرصد محاولات لشراء البطاقات الانتخابية بمبالغ مالية
كبيرة ، وأُوجه رسالة لأهل الموصل، بأن هويتكم في خطر، ولا بد من التوجه لصناديق
الاقتراع" ، وفي السياق ذاته ، اشار النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري إلى
"تثبيت العديد من الخروقات في العملية الانتخابية "، وتوعد بـ "اللجوء
إلى القضاء لمواجهتها، خصوصاً عمليات شراء وبيع البطاقات".
هذه التصريحات
جاءت متضامنة مع موقف زعيم تحالف الحسم الوطني وزير الدفاع ثابت العباسي ، الذي اعرب
عن مخاوفه من حدوث "خروقات انتخابية خطيرة" في نينوى ، وقال خلال مؤتمر
صحفي عقده في مدينة الموصل "هناك
خروقات انتخابية جرى توثيقها ونوقشت خلال اجتماع مشترك بين تحالف الحسم الوطني
وتحالف نينوى لأهلها" ، وأضاف بان
"التحالف اتفق على نقل هذه الملاحظات والعقبات إلى الحكومة الاتحادية "
.
اما على جبهة
المنافسة الكوردية ، فقد بدأ حراك الاتحاد الوطني الكوردستاني نحو تشكيل قائمة
كوردية موحدة تضم الحزبين الكورديين الكبيرين في اقليم كوردستان ، وسط تكثيف الزيارات
الميدانية الى القرى ومدن المحافظة ، فضلا عن تحالفه مع قوى سياسية أخرى، تمثل
مكونات نينوى.
من جانبه شرع الحزب
الديمقراطي الكوردستاني ، بحملة تغييرات لمسؤولي فروع الحزب في محافظة نينوى ، وفي
مقدمتها تسليم القيادي خسرو كوران مهام مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب في مدينة
الموصل ، وكوران يتمتع بخبرة طويلة في العمل السياسي والإداري في نينوى ، حيث شغل
منصب نائب محافظ نينوى في أول حكومة محلية تم تشكيلها بعد عام 2003 .
وتأتي هذه
التغييرات ضمن خطوات الحزب لإعادة ترتيب صفوفه واستعادة حضوره السياسي بعد تراجع
مقاعده في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وحصوله على أربعة مقاعد فقط من اصل
تسعة مقاعد كانت من حصته الثابتة في الانتخابات السابقة ، وهي نتيجة اعتبرها المحللون
تراجعا للحزب ، وسط محاولات تحالف الإطار التنسيقي للحد من نفوذ الحزب في نينوى ، خاصة بعد التغييرات التي حصلت في
الوحدات الإدارية واقصاء ممثليه من هذه الوحدات والمناطق التي كان يسيطر عليها
سابقا.
المعركة الانتخابية المبكرة لم تحسم حتى الان لطرف دون اخر سواء على جبهة الاحزاب الكوردية او العربية وغيرها ، لكن لعبة النفوذ والمواقف المتشابكة بين الحلبوسي ومثني السامرائي والعباسي والخنجر ؛ اتخذت مسارات لاتبعث على التفاؤل كونها تضع الناخبين امام مشهد مشوش يستدعي مزيدا من التحري والتوضيح حول قدرة كل طرف على تبني الاصلاحات المطلوبة وضمان مصالح محافظة نينوى التي لم تعد تتحمل اي تفريط بما تمتلكه من وزن انتخابي وثقل سكاني يعد الاكبر على مستوى العراق بعد العاصمة بغداد .
نينوى بريس
