استياء في نينوى من العدد المهول للمرشحين للانتخابات البرلمانية
تستعد محافظة
نينوى لخوض المنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في شهر
تشرين الثاني المقبل ، وكشف مصدر في مفوضية الانتخابات ان عدد القوائم المرشحة للانتخابات
بلغ 36 قائمة من ضمنها " 24 قائمة
انتخابية من خارج نينوى " ، موزعة بين 12 حزبا منفردا ، و 9 تحالفات سياسية ،
بالإضافة إلى 15 قائمة كوتا تمثل مكونات مختلفة من أبناء المحافظة ، وإجمالي عدد
المرشحين بلغ 1040 مرشحا في عموم المحافظة يتنافسون على 34 مقعداً فقط مخصصة
للمحافظة ، فيما بلغ عدد الذين يحق لهم التصويت نحو 2,900,000 مليونان وتسعمائة الف .
هذه الارقام تعكس
حجم المنافسة والتنوع في التمثيل السياسي والاجتماعي لمختلف شرائح ومكونات نينوى ،
لكنها في الوقت ذاته اصبحت محور جدل في الشارع الموصلي ، حيث عبر ناشطون عن استيائهم من هذا "الزخم
العشوائي "، الذي يرونه دليلاً على فوضى سياسية وغياب ضوابط حقيقية لعملية
الترشح. فيما يرى مراقبون أن هذه الظاهرة ستخلق أعباء مالية هائلة على المشهد
الانتخابي.
وقال الباحث
في الشأن السياسي عبد الله الحديدي لـ"بغداد اليوم"، إن " أرقام الترشيح في نينوى تعكس حالة من
الفوضى الانتخابية والتبذير المالي الذي ستشهده الدعاية الانتخابية ، حيث من
المتوقع أن تُصرف ملايين الدنانير من قبل مرشحين يدركون مسبقاً أن حظوظهم ضئيلة ،
ومع ذلك يصرون على خوض السباق" ، وأضاف الحديدي ، ان " هذه الظاهرة تؤشر
إلى خلل واضح في قوانين الترشح ، والتي لا تضع معايير واقعية أو شروطاً رادعة ، ما
يؤدي إلى تضخم أعداد المرشحين ويضعف من جودة العملية الديمقراطية ".
وتجمع الآراء في
نينوى على ان الأعداد غير المسبوقة للمرشحين لا تبعث على التفاؤل كونها تضع
الناخبين امام مشهد مشوش يستدعي مزيدا من التحري والتوضيح حول قدرة كل طرف على
تبني الاصلاحات المطلوبة وضمان مصالح محافظة نينوى التي لم تعد تتحمل اي تفريط بما
تمتلكه من وزن انتخابي وثقل سكاني يعد الاكبر على مستوى العراق بعد العاصمة بغداد
.
نينوى
بريس
