انباء عن تجميد مشروع توسعة الموصل من جهة سهل نينوى
ذكر اعلام مجلس القضاء ، يوم الأحد 26 آيار 2024، أن " القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل محافظ نينوى عبد القادر الدخيل". وبحث معه " الإجراءات القانونية التي تحقق التعايش السلمي بين مكونات المحافظة ودعم مشاريع الإعمار فيها".
وفي اعقاب هذا اللقاء ، اكدت مصادر اعلامية ، بان المحكمة
الاتحادية العليا أبلغت محافظة نينوى عبد القادر الدخيل بدعوى تم رفعها من قبل أحد
الأحزاب فيما يتعلق بالاعتراض على مشروع توسعة مدينة الموصل.
وذكرت ، شفق نيوز ، ان الدعوى المرقمة 148/ اتحادية المرفوعة
من قبل الأمين العام لحزب تيار أحرار الشبك في 15 مايو/ أيار الجاري، والتي شكى
فيها من أن "توسعة الموصل ستؤدي لإلحاق أضرار كبيرة بالشبك والتسبب بتغيير
ديموغرافي في مناطقهم والتأثير على مستقبلهم، مشيرا إلى أن التوسعة ستتسبب بضم
أراض زراعية ملك للشبك لحدود الموصل".
وطالب الأمين العام لحزب تيار أحرار الشبك بجملة من
الإجراءات، أولها "إصدار أمر ولائي لوقف وتجميد إجراءات مشروع توسيع حدود
بلدية الموصل من جهة سهل نينوى لحين الفصل بالدعوى، بما فيها التصاميم
الهندسية".
كما طالب الحزب بإصدار قرار بمنع توسيع حدود بلدية
الموصل من جهة سهل نينوى لمخالفته الدستور، بحسب تصريحه .
يذكر ان محافظ
نينوى عبد القادر الدخيل ، اعلن في وقت سابق عن استلام قرار الامر الإداري
بالمباشرة الفعلية للشركة الإيطالية sgi
بمشروع توسيع وتحديد التصميم الأساسي لمدينة الموصل.
وطمئن محافظ نينوى أهالي ومكونات سهل نينوى من أن مشروع
توسعة التصميم الأساس لمدينة الموصل لا يستهدف التغيير الديموغرافي. وقال : ان المشروع
لن يتضمن أي مصادرة للأراضي سواء للشبك أو بقية المكونات ، بل يضمن إعادة تنظيم
المنطقة وتوفير الخدمات فيها وتطويرها نحو الأفضل.
كما أكدت مصادر فنية ، أن توسيع الحدود الإدارية لبلدية
الموصل سيصب بصورة مباشرة في مصلحة سكان أطراف الموصل، حيث أن وصول الخدمات
والتنظيم الحضري للمناطق الجديدة سيسهم بانتعاش الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار
الأراضي الريفية والحد من الارتفاع الباهظ لأسعار العقارات في عموم مدينة الموصل
ونواحيها والمناطق المشمولة بالتوسعة.
ويستهدف المشروع توسعة المدينة بمسافة 7 كم بجميع
الاتجاهات ويوفر 160 ألف دونم من الأراضي ستبنى عليها مشاريع كبيرة وبنى تحتية
ستخدم المدينة وجميع المكونات في نينوى.
نينوى بريس
