شرطة نينوى ..وأنصاف الحلول للحد من جرائم المختلين عقليا
قبل ايام وقع حادث مأساوي في ناحية السادة
بعويزة التابعة لقضاء تلكيف في محافظة نينوى ، حيث اقدم مختل عقليا على نحر الطفل
" محمد حسين " البالغ 5 سنوات ، وهذه الحادثة تعيد الى الاذهان ماساة
الطفلة " فاطمة صالح يونس "
التي اختطفها مختل عقليا في مايو 2020 ، وعثر على جثتها لاحقا في حي القاهرة في
الجانب الايسر من مدينة الموصل ، وكشف بيان للشرطة " بان الجاني الذي ارتكب
جريمة قتل فاطمة هو ابن عمها مختل عقلياً ويبلغ عمره 20 سنة ".
تعقيبا على حادثة نحر الطفل محمد حسين ؛ اصدرت
قيادة شرطة نينوى في 23 ايار 2025 ؛ تعميما أمنيا دعت فيه المواطنين إلى عدم ترك
الأشخاص المصابين باختلالات عقلية يتجولون بمفردهم ، مبينة أن "إهمال متابعة
هذه الحالات قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم أو اعتداءات تهدد حياة المواطنين"، وأكدت
على ضرورة متابعة أوضاع المصابين باضطرابات عقلية بشكل مستمر واخضاعهم للرعاية
الطبية والنفسية المستمرة وبما يضمن سلامتهم وسلامة المحيطين بهم ، محذرة
"العائلات التي لا تلتزم بهذه التعليمات ستكون عرضة للمساءلة القانونية في
حال وقوع أي حادث ناتج عن الإهمال".
في المنظور القانوني والمجتمعي تتحمل حكومات
نينوى المتعاقبة بشقيها التشريعي والتنفيذي المسؤولية الكاملة عن مقتل الطفلة
فاطمة ونحر الطفل محد كونهما ضحية لمختلين عقليا كان من المفروض حجرهما في مصح
يشرف على علاجهما او على الاقل يمنعهما من ايذاء الناس كما هو معمول به في بقية
الدول التي تحترم شعوبها ، ولاشك ان مشروع بناء مثل هذا المصح يدخل في صميم مسؤوليات
الحكومة المحلية ولايقل اهمية عن المشاريع الخدمية الاخرى التي تفتخر بإنجازها اليوم.
وقد وجهت " نينوى بريس " في وقت سابق
عددا من المناشدات لحكومة نينوى والتي دعت فيها الى ضرورة بناء مصح او مستشفى
متخصصة باستقبال ذوي الامراض العقلية ، واحدى هذه المناشدات موثقة اعلاميا في
الرابط التالي : https://ninwapress.net/articles/367/
اما بشان التعليمات
التي اطلقتها شرطة نينوى وتضمنت الدعوة الى متابعة أوضاع المصابين باضطرابات عقلية
لمنعهم من التأثير سلبا على المجتمع ؛ وتحميل عائلاتهم مسؤولية اي حادث ناتج عن
الإهمال ، نؤكد بان مثل هذه التعليمات غير موضوعية وتقدم أنصاف الحلول كونها لا
تسند مهمة مراقبة هؤلاء المرضى الى الكوادر الطبية المتخصصة بعلاجهم والمؤهلة
للسيطرة على تطورات حالاتهم النفسية ، فالمعروف ان سلوك المختلين عقليا لايمكن
التكهن به ، فهناك لحظات غامضة تشتد فيها الازمات النفسية التي غالبا ماتنتهي
باستخدام العنف الذي يؤدي احيانا الى الموت ، والشواهد كثيرة على ذلك ، وازاء هذا
الواقع لاتوجد حلول اخرى سوى تكرار المناشدات لبناء مصح متخصص بايواء هؤلاء المرضى
الذين تزايد عددهم بشكل كبير في المجتمع .
والسؤال الاهم
، هل تعيد قيادة شرطة نينوى النظر بالحلول المطروحة للحد من جرائم المختلين عقليا ؟
وتستبدلها بمناشدة رسمية الى حكومة نينوى ؛ تحثها على بناء مصح لايواء ذوي الامراض
العقلية باعتباره أحد الحلول المستدامة المرحب بها والذي سيحسب لها كمنجز انساني
وخدمي يعد الاول من نوعه في تاريخ محافظة نينوى.
رئيس التحرير
/ محمد الظاهر
نينوى بريس
