المحاكمات العلنية للفاسدين..خطوة تعزز الثقة بالحملة ضد الفساد
نينوى بريس -
قبل ايام وجه رئيس الوزراء علي الزيدي بتأسيس المجلس
السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام وبحضور المدعي العام للعراق
، وبدأت الحملة بطلب تدقيق العقود الحكومية في السنوات الماضية واعتقال الوكيل
السابق لوزارة النفط عدنان الجميلي ، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد إداري
ومالي مرتبطة بعمل شركة مصافي الشمال ومصفى بيجي.
لاشيء يسعد الشعب العراقي اكثر من رؤية الفاسدين
والمتجاوزين على المال العام وراء القضبان ومحاكمتهم محاكمات علنية ، وهو مطلب
يعزز العدالة وسيادة القانون وبالمقابل يعيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المعنية .
لاشك ان حملة رئيس الوزراء ضد الفساد ستواجه تحديات
معقدة على اكثر من صعيد ، ونجاحها مرهون بقدرة الزيدي على ابعادها عن التسويات السياسية
والتدخلات الحزبية ، لذلك لابد من اللجوء الى المحاكمات العلنية ، وهو شرط اساسي لضمان كسر جدران السرية التي
تحمي الفاسدين وتطبيق القانون بشفافية .
علما ان المحاكمات العلنية هو حق أساسي يكفله الدستور
العراقي باعتباره اجراء يتيح للجمهور ووسائل الإعلام لحضور الجلسات ومتابعة سير
المحاكمة.
